روایت یک نماینده از اهانت بزرگ فاطمی امین به مردم، مجلس و حتی رئیس جمهور | بگویم مدیران ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو به چه افرادی وابسته هستند...
تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۱۰۵۰۱
به گزارش همشهری آنلاین، ناصر موسوی لارگانی نماینده فلاورجان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در جلسه روز سه‌شنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی تقاضای استیضاح رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت(صمت) طی سخنانی به عنوان موافق استیضاح گفت: از همان ابتدا نسبت به توان، تجربه و تخصص آقای فاطمی امین برای عمل به وعده‌هایش تردید جدی داشتیم و در حال حاضر کارنامه ایشان خالی از عمل به وعده ها بوده و به فاز تخریب اقتصادی کشور و نابودی اعتماد عمومی رسیده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: وزیر صمت بارها به مجلس احضار شد تا درباره میران تحقق وعده‌ها توضیح دهد اما هر بار نمایندگان سوال‌کننده نسبت به قبل ناامیدتر شدند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی خطاب به فاطمی امین اظهار کرد: آقای وزیر چرا بدون کارشناسی وارت وزارتخانه را دگرگون کردید؟ ۷۱ نفر از منصوبان تان را از خارج از وزارتخانه آوردید که برخی حتی یک روز تجربه نداشتند و فاقد کد استخدامی بودند؛ موضوعی که منجر به انهدام فضای این وزارتخانه و ناامیدی پرسنل آن از دولت شد.
موسوی لارگانی افزود: یکی از شعارهای صریح آقای رئیسی به کارگیری متخصصان و بستن سرچشمه‌های فساد بود، اما آقای فاطمی امین وزارتخانه را به سرچشمه و اقیانوس رانت تبدیل و با میدان دادن به بانیان وضع موجود اهانتی بزرگ به مردم مجلس و حتی رئیس جمهور محترم کرده است.
وی با اشاره به برنامه های اعلامی از سوی فاطمی امین در روز رای اعتماد از مجلس تاکید کرد: آقای فاطمی امین در زمان رای اعتماد عدم رقابت و ساختار مدیریتی را از مسایل خودروسازان مطرح کرد و گفت در صورت وزیر شدن تمایلی ندارد که مدیرعامل شرکت های خودروساز را تعیین کند و وعده داد که در یک دوره گذار خودروسازان را به سهامداران واگذار خواهد کرد؛ آقای فاطمی امین همچنین گفت که سالیانه ۱ میلیون خودرو صادر می‌کند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: از انتصاب مدیرعامل ایران خودرو سایپا و پارس خودرو شروع می کنیم که الحمدالله بدون سفارش رانت و فشار انتخاب شده‌اند! اگر آقای فاطمی امین صلاح می دانند بگویم که هر کدام از این سه نفر به چه افرادی وابسته هستند. اگر وزیر صمت یادش نیست عرض می‌کنم که ما نمایندگان ملت فراموشکار نیستیم؛ هنوز از عرضه خودرو در بورس کالا خبری نیست و واگذاری سهام خودروسازان فراموش شده است و در واقع در این مدت نه تنها مشکلی حل نشد بلکه میلیونها تومان دیگر به قیمت خودروهای داخلی اضافه شد و کیفیت هم که هر روز بدتر از دیروز است.
موسوی لارگانی ادامه داد: همچنین پس از مدت‌ها تأخیر در تدوین آیین‌نامه واردات خودرو، ناگهان کوه وزارت صنعت موش زایید؛ درحالی که هدف مجلس شکستن انخصار، ارتقای کیفیت و متعادل کردن بود اما در کمال تعجب آقای وزیر به ملت لیستی از چند شرکت مجاز وارد کننده خودرو اعلام کرد که تمام مرتبط با مافیای خودروهای مونتاژی هستند و به عبارتی گوشت را دست گربه سپرد و انحصار در انحصار و رانت در رانت ساخت.
وی با اشاره به گلایه رهبری از خودروسازان اظهار کرد: وزارت ضمن تا توانست برای مافیای مونتاژی و خانواده‌های پر نفوذ خودرویی رانت درست کرد درحالی که طبق وعده باید این مافیا را نابود می‌کرد نه اینکه بیش از گذشته آنها را فربه کند.
این عضو کمیسیون اقتصادی با اشاره به وعده ثبات قیمت ها در برنامه‌های فاطمی امین با تاکید بر اینکه در حال حاضر هیچ کس از قیمت‌ها راضی نیست گفت: قرار شد با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمت ها به شهریور ۱۴۰۰ برگردد؛ البته قیمت شهریور ۱۴۰۰ پیشکش، به مدد مدیریت فاطمی امین قیمت‌های بهار امسال هم برای مردم رویا شده و این مسائل به نارضایتی از اوضاع کشور منجر شده است.
موسوی لارگانی با اشاره به وعده فاطمی امین در جلسه روز رای اعتماد در شهریور ۱۴۰۰ مبنی بر اجرایی شدن سامانه صدور مجوز ها تا پایان سال و حذف امضاهای طلایی خطاب به فاطمی امین عنوان کرد: از ابتدای امسال واردات تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار ممنوع شد و در اوایل اردیبهشت ماه معاون سمت با هماهنگی با چند شرکت دوست شما بی سر و صدا برای مدت یک هفته سایت ثبت سفارش را باز کرد و سپس بست و دوستان پر نفوذتان به مدد رانت اطلاعاتی حجم بزرگی از سفارش گوشی را ثبت کردند و بعد از بسته شدن سایت همان شرکتها با عوامل‌تان در وزارت ضمت وارد مذاکره و تمام سفارشات زیر ۶۰۰ دلار را به بالای ۶۰۰ دلار تغییر داده و به این ترتیب رانت چرب و نرمی نصیب شان شد که تا امروز هم مشغول فروش موجودی انبارهای خود هستند و البته شما در راستای کمک به دوستانتان همچنان سایت ثبت سفارش را بسته‌اید.
وی اظهار کرد: آقای فاطمی امین در بخش فولاد و معدن گفت که برای رفع بیکاری و اشتغال دانشگاهیان برنامه دارد و قرار بود برای فارغ‌التحصیلان برنامه‌ریزی کند تا مشغول به کار شوند؛ او همچنین برنامه‌هایی برای فعالسازی بخش صنعت و معدن ارائه داد، اما اکنون شرکت‌های صنعتی شبه تعطیل هستند و در بخش معدن با صدور دستورالعمل‌های خلق‌الساعه از جمله وضع عوارض صادراتی فلز های اساسی باعث زیان مردم در بازارهای سرمایه و از دست رفتن بازارهای صادراتی کشور و افزایش نرخ ارز به دلیل کمبود نرخ ارز شد و هنرمندانه تولید و واردات ماشین آلات معدنی را تعطیل کرد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با انتقاد از انتصابات اتمام شده از سوی فاطمی امین به گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فولاد اشاره کرد و گفت: بعد از افشای فساد فولاد مبارکه مدیر این مجموعه را حفظ کرد و مدیران قبلی را ارتقا داد.
کد خبر 716689 منبع: ایسنا برچسب‌ها رضا فاطمی امین - وزیر صمت استیضاح مجلس شورای اسلامیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: رضا فاطمی امین وزیر صمت استیضاح مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی موسوی لارگانی فاطمی امین قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۱۰۵۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»